الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في تشن حملة على بائعي اجهزة القنوات الفضائية المقرصنة

ضبطت شرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تجار أجهزة استقبال، وأجهزة كمبيوترات مقرصنة، كما صادرت قائمة بأسماء المشتركين غير القانونيين، في حملة تحالف ضد القرصنة، ومقاضاة بائعي الأجهزة غير القانونية في الدولة.

وتفصيلاً، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات ولشؤون البحث والتحري بشرطة دبي، العقيد سالم خليفة الرميثي، أن شرطة دبي لديها استراتيجية عمل متكاملة بإمارة دبي من أجل رصد ومتابعة جرائم القرصنة وملاحقة بائعي أجهزة ومعدات وخوادم فك الشفرات غير القانونية، ومن خلال فرق مختصة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تتحرك فوراً لضبط الأجهزة المقرصنة غير القانونية، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي لمكافحة الغش والتدليس وحماية حقوق الملكية الفكرية التي ينص عليها قانون دولة الإمارات.

وأضاف الرميثي، أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً في قائمة الدول التي تكافح جرائم القرصنة بكافة أنواعها، بما في ذلك القرصنة التلفزيونية، لافتاً إلى أن هذا النوع من القرصنة يهدر موارد المؤسسات ومحطات التلفزيون ومزودي خدمات الأقمار الصناعية القانونية، ويهدد الشركات الكبرى التي تجد في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً ملجأ مناسباً للاستثمار الآمن، مشيراً إلى أنه كلما تضاعف الاهتمام بمكافحة هذه الجريمة زادت الاستثمارات.

وأشار إلى أن ملاحقة بائعي خدمات القنوات الفضائية، والأجهزة المقرصنة غير القانونية شأن عام، تتكاتف فيه المؤسسات كافة، لا السلك الأمني وحده، وداعياً الجميع إلى التكاتف والتحالف ضد عمليات القرصنة على المحطات التلفزيونية.

ومن جانب آخر قال الرئيس التنفيذي في شبكة "OSN" ديفيد بوتوراك، إن ما قامت به شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات، من تحرك سريع وخطط مدروسة في التحري والرصد والمتابعة على حجم التهديد الذي تشكله القرصنة، جريمة بلا ضحايا ولكنها في الواقع تؤدي إلى خسارة عوائد قطاع التلفزيوني ولها أثر عكسي كبير على المواهب والإبداعات في المنطقة.

وحث بوتوراك المشاهدين غير القانونيين على التسجيل في الشبكة التلفزيونية الشرعية واحترام قوانين الملكية الفكرية في الدولة.

وقامت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بعدة عمليات مداهمة، تم خلالها على معدات وخوادم وأجهزة فك شيفرات غير قانونية، وعليها بدأت الإدارة، بإتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات القرصنة على المحطات التلفزيونية.
المصدر