أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن تدشين سلسلة من الحملات التوعوية الأكبر من نوعها ضد القرصنة التلفزيونية بالتعاون مع شبكة OSN، شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتهدف الحملة، التي تستمر حتى مطلع أبريل 2015، إلى توعية الجمهور بظاهرة القرصنة التلفزيونية، التي تعتبر انتهاك خطير لحقوق الملكية الفكرية، عبر أكثر من 20 قناة تلفزيونية تابعة لشبكة OSN وعدد من المحطات الإذاعية والصحف المحلية، إلى جانب مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي. كما ستركز الحملة على الأثر السلبي الذي تتركه القرصنة التلفزيونية على قطاع التلفزة، وشبكات التلفزيون المدفوع على وجه الخصوص.
وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية: "تعد حملة مكافحة القرصنة التلفزيونية الأكبر من نوعها، حيث يتم التواصل مع الجمهور على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال العديد من قنوات التواصل. سيتم بث 1200 فقرة توعوية في أكثر من 20 قناة تلفزيونية، وعرض 8.8 مليون إعلان إلكتروني عبر مختلف المواقع الإلكترونية، ونحو 225 فقرة توعوية في عدد من المحطات الإذاعية في الإمارات، بالإضافة إلى الحملات التوعوية الأخرى الصادرة من الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي"
وأكد لوتاه على أن شركات البث التلفزيوني تتكبد خسائر كبيرة نتيجة انتهاك القراصنة حقوقها الحصرية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد الوطني، إذ تعيق هذه الإجراءات الغير قانونية من نمو وتطور القطاع التلفزيوني، حيث تخسر الشركات حقها الشرعي في الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع استثمار الأموال والموارد للشركات مما ينعكس سلباً في خلق الوظائف ونمو القطاعات المرتبطة بقطاع التلفزة.
وقال لوتاه: "تهدف اقتصادية دبي بشكل مستمر إلى حماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، حيث يحرص القطاع على تعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك وذلك من خلال البرامج والحملات التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع القاطنين في دولة الامارات وإمارة دبي على وجه التحديد".
وأضاف لوتاه: "لا يقتصر دورنا على التواجد في المراكز الحيوية والفعاليات الموسمية وتوزيع النشرات والكتيبات التوعوية، وإنما تقديم أكبر قدر من التوعية للمستهلكين وتعريفيهم بحقوقهم وواجباتهم، واستهداف مختلف القنوات والمنافذ للوصول إلى كافة شرائح المجتمع لتعزيز الثقافة والوعي الاستهلاكي، والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم للارتقاء، وتقديم أفضل الخدمات فيما يخص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك".
وفي السياق ذاته، قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: "نتوجه بخالص الشكر إلى دائرة التنمية الاقتصادية وفريق الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على الجهود الحثيثة لمواجهة تهديد القرصنة التلفزيونية عبـر رفع مستوى الوعي بين المستخدمين. وتسلط هذه الحملة التوعوية الضوء على أهمية الحد من ظاهرة القرصنة التلفزيونية لما لها من أثر سلبي على عملياتنا، مما يتسبب بخسائر كبيرة لخزينة الدولة، ويؤثر سلبا على القطاعات الإبداعية، الأمر الذي من شأنه تضييق فرص العمل أمام المواهب الشابة".
وأضاف: "كانت OSN في الصدارة لمواجهة القرصنة التلفزيونية من خلال العمل عن قرب مع الحكومات، الاستديوهات، مرخصي المحتوى الرياضي، مالكي المحتوى، والموزعين المعتمدين. وتشكل هذه الحملة المشتركة الجديدة خطوة نحو الأمام في الجهود التي يبذلها القطاع، وتؤكد على التزام دبي بتقديم أفضل بيئة عمل للشركات".
وأكد بوتوراك على أن OSN تركز جل اهتمامها على التوعية بالأساليب المتنوعة للقرصنة، من ضمنها، استخدام أجهزة الاستقبال الغير قانونية، والمحتوى غير المرخص عبر الإنترنت. وقال: "يتبنى المشغلون غير القانونيون تقنيات جديدة. ومن الضروري فهم الأشكال المختلفة للقرصنة للمحافظة على حقوق مزودي الخدمات القانونيين ممن يستثمرون مبالغ طائلة على التقنيات والمعدات والمحتوى. وقد تم فعلاً القيام بعدد من الحملات وتسجيل دعاوى ضد المزودين غير القانونيين في مختلف أرجاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. ويشكل دعم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لجهود القطاع، دافع أكبر للقضاء على هذا الخطر، الذي يكلف القطاع أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، حسب ما تشير إليه التقارير".
ونوه لوتاه على جميع المستهلكين بضرورة اتباع القوانين الخاصة بنظام الاشتراك في القنوات المدفوعة، والابتعاد عن إغراءات الباعة ومتعاملي القرصنة التلفزيونية. ويمكن للمستهلكين الاتصال بخدمة أهلا دبي على الرقم 600545555 للشكاوى والاستفسارات عن القرصنة التلفزيونية. كما يمكنهم استخدام تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو عن طريق الهاشتاغ #Dubai_consumers عبر تويتر.
%2B(1).png)
0 التعليقات: