القنوات العربية تتحالف ضد القرصنة بدعوة من قنوات روتانا ومن ضمنها شبكة OSN و MBC

بدعوة من مجموعة قنوات روتانا اجتمع تحالف من أبرز المؤسسات العاملة في قطاع التلفزيون في الشرق الأوسط من محطات تلفزيونية، وأصحاب المحتوى، والموزعين، ومالكي الأقمار الصناعية، ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمعلنين في العاصمة المصرية القاهرة، بهدف البحث عن سبل المحافظة على نمو وازدهار سوق صناعة التلفزة في المنطقة، في ظل التهديد المستمر ل"القرصنة" وتأثيرها على نمو وتطور القطاع التلفزيوني وإضرارها بهذه الصناعة.

ويعد هذا التجمع بدورته السابعة، مبادرة تعاونية طوعية بين عدد من المؤسسات الإعلامية العربية من بينها مجموعة قنوات روتانا، مجموعة قنوات MBC، مجموعة قنوات art، مجموعة قنوات osn، نايل سات وعرب سات بالمشاركة أيضاً مع غرفة السينما ومدينة الانتاج الإعلامي في مصر. وبدعوة من شركة روتانا فقد شارك للمرة الأولى في هذه الدورة كبرى شركات الانتاج السينمائي والمنتجين في العالم العربي للمشاركة وتبادل المعلومات و توحيد الإستراتيجيات للتصدي لقرصنة المحتوى التلفزيوني للأفلام في الشرق الأوسط. وقد خرج أعضاء التحالف باتفاق على الالتزام بقواعد السلوك الآتية:

* تعمل محطات البث التلفزيوني والموزعين على تثبيت ملكية المحتوى ودفع المبلغ المستحق لصاحبه.

* يتحقق المعلنون من أن إعلانتهم تظهر على محطات تحترم حقوق الملكية الفكرية.

* يتم إعادة صياغة العقد المبرم بين مشغلي الأقمار الصناعية وعملائهم ليتضمن بنوداً واضحة تلزم العميل على احترام حقوق الملكية الفكرية وتوفير إثبات واضح وصريح على حق استخدام المحتوى في حال طلب منه ذلك.

* يحمي الموزعون والاستديوهات حقوقهم الفكرية من خلال إظهار ما يثبت الملكية حين يطلب أعضاء التحالف ذلك، كما يتعين عليهم إبلاغ المعنيين بحالات انتهاك الملكية ومتابعة الإجراء القانوني ضد القراصنة أينما أمكن.

* وفقاً للقانون الساري، يمنع التعامل مع الشركات أو الأفراد التي يحددها التحالف كمرتكبي أعمال قرصنة متعمدة ومنتهكين لحقوق الملكية الفكرية.

* عدم الاعتماد فقط على المحاكم المحلية لإتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة القرصنة.

* يتصرف المتحالفون بمسؤولية تجاه من يعملون معهم وكيفية أدائهم للعمل. كما يتابعون النماذج العالمية وسلوكيات المؤسسات الرائدة في سوق العمل بما فيها الأستوديوهات، الموزعين الرئيسيين ومحطات البث الإذاعي كي تساعدهم على تحديد ومعرفة أعمال القرصنة وطرق تشغيلها ويتفق الأعضاء على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن مطابقة لأحكام القانون.